Page 18 - Fenoun_Masreya
P. 18
‫إ�ن�شاء دار الوثائق القومية‪:‬‬ ‫الجريدة الر�سمية‬
‫مع قيام ثورة يوليو ‪1952‬م لم يعد ق�سم‬ ‫الوقائع الم�صرية‬
‫المحفوظات التاريخية بق�صر عابدين يحقق‬
‫رغبة رجال الثورة فى تقديم مادة تاريخية‬ ‫‪18‬‬
‫ت�صلح لكتابة تاريخ م�صر القومى بكل‬
‫ع�صوره‪ ،‬وتكون تلك المادة متاحة لجميع‬
‫�أفراد ال�شعب من باحثين وم�ستفيدين؛‬
‫ف�أ�صبح من ال�ضرورى ا�ستحداث “دار الوثائق‬
‫التاريخية القومية” التى �أن�شئت بموجب‬
‫القانون ‪ 356‬ل�سنة ‪1954‬م‪ ،‬والذى حدد‬
‫وظيفتها فى جمع وحفظ الوثائق و إ�تاحتها‬
‫للباحثين‪ ،‬وظلت دار الوثائق التاريخية فى‬
‫القلعة‪ .‬وفى عام ‪1979‬م أ��صدر رئي�س‬
‫الجمهورية القرار رقم ‪ 472‬ل�سنة ‪1979‬م‬
‫ب�ش أ�ن “المحافظة على الوثائق الر�سمية للدولة‬
‫و�أ�سلوب ن�شرها وا�ستعمالها”‪ ،‬والذى ن�ص‬
‫على �أن تحتفظ الجهات الحكومية بوثائقها‬
‫التى تنتجها لفترة خم�سة ع�شر عا ًما‪ ،‬ثم‬
‫تنقل بعدها �إلى دار الوثائق التاريخية‪ ،‬وبعد‬
‫�إيداعها فى الدار تظل محتفظة ب�سريتها لمدة خم�سة ع�شر عا ًما أ�خرى‪ ،‬ثم ُيفرج عنها‬
‫بعد ذلك للاطلاع عليها‪ .‬وفى عهد الرئي�س ال�سابق مبارك �شهدت دار الوثائق‬
‫القومية عدة نقلات نوعية متدرجة‪ ،‬جاءت النقلة ا ألولى فى عام ‪1990‬م بانتقالها‬
‫من القلعة إ�لى موقعها الحالى بكورني�ش النيل بالقاهرة‪ ،‬وتم �إلحاقها بالهيئة الم�صرية‬
‫العامة للكتاب‪ ،‬ثم جاءت النقلة الثانية ب�صدور قرار رئي�س الجمهورية رقم ‪176‬‬
‫ل�سنة ‪1992‬م‪ ،‬ب�ش�أن إ�ن�شاء هيئة م�ستقلة ت�ضم دار الكتب والوثائق القومية‪،‬‬

‫وف�صلهما عن الهيئة الم�صرية العامة للكتاب‪.‬‬
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23